برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني , تنطلق الحملة التوعوية الخاصة بسلامة الأطفال داخل المركبة تحت شعار "الكرسي أولاً" وتستمر لمدة 10 أيام بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للطفل.
وتأتي هذه الحملة ، التي ينظمها برنامج الأمان الأسري الوطني التابع لإدارة الخدمات الصحية بوزارة الحرس الوطني، تأكيداً للمحافظة على سلامة الأطفال داخل المركبة والتوعية بأهمية استخدام كرسي الأطفال لما يسببه من زيادة في التخفيف من إصابات الطفل في حال الحوادث، ويقلل من مخاطر إيذائه.
ويشارك في الحملة 14 جهة حكومية وأهلية على مستوى المملكة حيث تضمنت الخطة التوعوية إطلاق رسائل متنوعة لمختلف الشرائح للرفع من أهمية استخدام الكرسي داخل المركبة والفوائد التي يحققها لسلامة الطفل، كما يبين المخاطر الناجمة عن ذلك مما يتسبب للطفل في مشاكل خطيرة نتيجة الحوادث والاصطدامات، حيث أن أجسام الأطفال لا تتحمل القوة الناجمة عن الحوادث مما يسبب لهم إعاقات مزمنة -لا سمح الله-.
وتبادر الحملة بتوزيع 500 كرسي مجاناً على قائدي المركبات في مختلف المناطق كإشارة رمزية لأهمية هذا السلوك الذي يحمي الطفل -بعد مشيئة الله-.
وأوضحت اللجنة المشرفة على الحملة أنه سيعقد عدد من اللقاءات الافتراضية عن بعد تستضيف فيها عدداً من الخبراء والمختصين في كافة الجوانب المعرفية والعلمية والصحية والاجتماعية إضافة إلى الجوانب المرورية وأحكام وأنظمة السلامة المرورية.
وتبدأ الحملة من 20 نوفمبر وحتى 30 من نفس الشهر حيث ستعمل كافة الجهات المشاركة على القيام بالأدوار المطلوبة منها حسب الخطة التوعوية من خلال النشر في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعدت اللجنة المشرفة عدداً من الأفلام والرسوم والتصاميم بهوية موحدة.
وتأتي هذه الحملة ضمن الأعمال التوعوية لبرنامج الأمان الأسري والذي يهدف لحماية الأسرة، ضمن برامج وقائية متخصصة للرفع من التأهيل وكفاءة السلامة المرورية للأطفال داخل المركبة.
وتهدف الحملة إلى المساهمة في رفع الوعي لدى الآباء والأمهات والمجتمع حول سلامة الأطفال داخل المركبة وإتاحة الفرصة للعاملين في التخصصات ذات العلاقة بالأطفال، للإسهام في حماية الأطفال وسلامتهم من الحوادث وبناء الشراكات بين المؤسسات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية، من أجل تعزيز سلامة الطفل داخل المركبة وتشجيع الفكر العلمي لرفع مستوى الأداء في مجال حماية الأطفال من الحوادث والمساهمة في وضع معايير وتشريعات للمحافظة على سلامة الطفل.
